آيتالله علیمحمد دستغيب، نماينده فارس در مجلس خبرگان، خواهان رفع حصر رهبران مخالفان در ايران شد.
به گزارش تارنمای کلمه، آيتالله دستغيب از مراجع تقليد منتقد حکومت که در شيراز سکونت دارد، در نامهای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان، «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «غيرقانونی و غير شرعی» خوانده است.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت به همراه همسرانشان از ۲۶ بهمن ماه گذشته بهطور کامل در حصر خانگی قرار گرفتهاند.
محمد خاتمی، رئيسجمهور پيشين ايران نیز روز گذشته از ادامه حصرخانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ابراز نگرانی کرد.
همچنین فرزندان اين دو رهبر مخالف دولت از تدام بیخبری درباره وضعيت والدين خود ابراز نگرانی کردهاند.
در همين حال کمپين بينالمللی حقوق بشر در ایران روز گذشته به نقل از يک منبع که نامش فاش نشده، گزارش داد که «اين دو معترض سياسی در حصرخانگی نبوده و هماکنون به يک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شدهاند.»
این گزارش از سوی منابع دیگر تأیید نشده است.
همچنین شورای هماهنگی راه سبز امید، از مخالفان حکومت ايران خواسته تا در اعتراض به حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، ۱۰ اسفند جاری راهپيمايی کنند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد که پس از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، مسئوليت هماهنگی حرکتهای جنبش سبز را بر عهده گرفت، در چهارمين بيانيه خود، زمان راهپيمايی را ساعت پنج بعدازظهر سهشنبه ۱۰ اسفند ۸۹ و مسير آن را از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران اعلام کرده است.
در اين بيانيه محل راهپيمايی در شهرهای ديگر ايران، خيابانها و ميدانهای اصلی اعلام شده است.
آيتالله دستغيب، نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنين نوشته است: «اعضای مجلس خبرگان...مکلف هستند تاظر بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی ايران باشند و هر نوع خلاف شرعی (که در ) زير مجموعه انجام گيرد، لازم است تذکر دهند.»
انتخاب رهبر در ايران و نظارت بر کار وی، بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. با این حال مخالفان میگویند که مجلس خبرگان رهبری به جای نظارت بر کار رهبر، تحت فرمان وی است.
اين مرجع تقليد افزوده است: «ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپيمايی آرام دارند، جايز نيست. مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پيگرد قانونی قرار میگيرند و هيئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنها است.»
مقامهای قضايی جمهوری اسلامی ايران به تازگی گفتهاند معترضانی که به خيابانها بيايند «ضدانقلاب» هستند و با آنها برخورد شدید میشود.
منابع حقوق بشری میگويند در دو تظاهرات اخير در ۲۵ بهمن و اول اسفند ٨٩ دستکم دو نفر به نامهای صانع ژاله و محمد مختاری کشته و دهها نفر نيز بازداشت شدهاند.
به گزارش تارنمای کلمه، آيتالله دستغيب از مراجع تقليد منتقد حکومت که در شيراز سکونت دارد، در نامهای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان، «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «غيرقانونی و غير شرعی» خوانده است.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت به همراه همسرانشان از ۲۶ بهمن ماه گذشته بهطور کامل در حصر خانگی قرار گرفتهاند.
محمد خاتمی، رئيسجمهور پيشين ايران نیز روز گذشته از ادامه حصرخانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ابراز نگرانی کرد.
همچنین فرزندان اين دو رهبر مخالف دولت از تدام بیخبری درباره وضعيت والدين خود ابراز نگرانی کردهاند.
در همين حال کمپين بينالمللی حقوق بشر در ایران روز گذشته به نقل از يک منبع که نامش فاش نشده، گزارش داد که «اين دو معترض سياسی در حصرخانگی نبوده و هماکنون به يک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شدهاند.»
این گزارش از سوی منابع دیگر تأیید نشده است.
همچنین شورای هماهنگی راه سبز امید، از مخالفان حکومت ايران خواسته تا در اعتراض به حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، ۱۰ اسفند جاری راهپيمايی کنند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد که پس از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، مسئوليت هماهنگی حرکتهای جنبش سبز را بر عهده گرفت، در چهارمين بيانيه خود، زمان راهپيمايی را ساعت پنج بعدازظهر سهشنبه ۱۰ اسفند ۸۹ و مسير آن را از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران اعلام کرده است.
در اين بيانيه محل راهپيمايی در شهرهای ديگر ايران، خيابانها و ميدانهای اصلی اعلام شده است.
آيتالله دستغيب، نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنين نوشته است: «اعضای مجلس خبرگان...مکلف هستند تاظر بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی ايران باشند و هر نوع خلاف شرعی (که در ) زير مجموعه انجام گيرد، لازم است تذکر دهند.»
انتخاب رهبر در ايران و نظارت بر کار وی، بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. با این حال مخالفان میگویند که مجلس خبرگان رهبری به جای نظارت بر کار رهبر، تحت فرمان وی است.
اين مرجع تقليد افزوده است: «ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپيمايی آرام دارند، جايز نيست. مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پيگرد قانونی قرار میگيرند و هيئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنها است.»
مقامهای قضايی جمهوری اسلامی ايران به تازگی گفتهاند معترضانی که به خيابانها بيايند «ضدانقلاب» هستند و با آنها برخورد شدید میشود.
منابع حقوق بشری میگويند در دو تظاهرات اخير در ۲۵ بهمن و اول اسفند ٨٩ دستکم دو نفر به نامهای صانع ژاله و محمد مختاری کشته و دهها نفر نيز بازداشت شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر